المتتبع لتاريخ اضطهاد البهائيين في اليمن يلاحظ وجود أربعة عوامل رئيسية كان لها دور محوري في تفاقم عمليات الاضطهاد هذه، هي:

أولا: التوترات التي شهدتها اليمن خلال العقد الأخير وحالات الانفلات الأمني والصراعات والحروب الداخلية والتي كانت لها انعكاسات سلبية مباشرة على حالة حقوق الانسان في البلاد وفرت المناخ المناسب لانتهاك الحقوق وتجاوز الأنظمة تحت ذريعة الحرص على الأمن. هذه الحالة من الانفلات القانوني والهاجس الأمني المتزايد سمح لبعض الأجهزة الأمنية ولشخصيات أمنية محددة بعينها أن تتجاوز حدود المسموح وتتخذ إجراءات تخالف القوانين اليمنية وتنتهك حقوق الانسان بحق افراد واقليات تحت ذريعة أن الضرورات تبيح المحظورات. نتيجة لهذه الحالة عانت العديد من مكونات المجتمع اليمني من درجات متفاوتة من الظلم والاضطهاد، وكانت من بين هذه المكونات الأقلية البهائية في اليمن والتي بدأت تعاني من الاستهداف منذ عام 2008م.  من المهم الإشارة إلى أنه بالنسبة لاضطهاد البهائيين فإن أجهزة معينة بذاتها وشخصيات أمنية محددة ومعروفة لعبت دورا محوريا في ملاحقة البهائيين وبقيت هي المحرك الرئيسي لعمليات الاضطهاد رغم التحولات السياسية المتعاقبة التي شهدتها اليمن منذ زمن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وحتى سلطة الامر الواقع في صنعاء في الوقت الحالي.  ورغم أنه من حيث الظاهر تعاقبت ثلاثة أنظمة حاكمة خلال العقد الأخير إلا أن ملف البهائيين كان في يد ذات الأجهزة وذات الشخصيات طوال هذه المدة. وهذا يضعنا أمام سؤال محوري حول انتماءات وولاءات هذه الأجهزة عموما وهذه الشخصيات بشكل خاص.

ثانيا: من الواضح أن المحرك الحقيقي خلف ما يحدث للبهائيين في اليمن هو دافع طائفي يحاربهم بسبب اختلاف معتقدهم ويسعى إلى عملية تطهير طائفي ضد اتباع المعتقد البهائي. فقد أعربت الأجهزة الأمنية والشخصيات الفاعلة في ملف البهائيين أكثر من مرة – تصريحا وتلميحا – بأن المعتقد هو الدافع الرئيسي خلف عمليات الانتهاك والاضطهاد. وقد شهدت قضية البهائيين تخبطا واضحا في الاتهامات الموجة للبهائيين. ففي العديد من المناسبات حملت لغة الخطاب صبغة طائفية صريحة وصلت إلى درجة اتهام كل من يقف إلى جانب البهائيين بـ "الكفر" و "الخروج عن الإسلام" والعمالة لـ "أعداء الدين". فعلى سبيل المثال صرح ممثل النيابة في أكثر من مناسبة وبحضور ممثلين من المنظمات الحقوقية بالتهديد بملاحقة كافة البهائيين وسجنهم وقتلهم لأنهم "كفار".   وقد حاولت النيابة والأجهزة الأمنية التلاعب بالحقائق لخلق اتهامات متباينة ومتناقضة تخفي خلفها الدوافع الطائفية لحملاتها المتتابعة ضد البهائيين، وصلت بها إلى درجة اعتبار "حسن الخلق والسلوك القويم" تهمة تستدعي الحبس والمحاكمة بحجة أن ما يعرف به البهائيون منذ عقود طويلة من حسن الخلق ومكارم الأخلاق والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع ماهي إلا طعم لجذب الناس إليهم.  كما أن الأمن القومي قام بإجبار المعتقلين البهائيين على التوقيع على تعهدات بوقف الأنشطة الثقافية والحديث عن معتقدهم خوفا من انتشار التعاليم البهائية مما يؤكد بأن الهدف الرئيسي لاعتقالهم هو هدف طائفي مرتبط بعقيدتهم وليس ما تحاول أن تروج له من أسباب غير صحيحة.

ثالثا: رغم أن بدايات المضايقات للبهائيين تعود إلى 2008م إلا أن الاحداث اثبتت بوضوح بأن جماعة "أنصار الله – الحوثيين" هي الجهة الرئيسية المسئولة عن الاضطهاد الحالي للبهائيين في اليمن. فلا يمكن المقارنة بأي حال بين ما كان يحدث قبل وصولهم إلى الحكم في صنعاء وبين ما يحدث للبهائيين الآن في مناطق الحكم التابعة لهم. فقد تفاقمت عمليات الانتهاك والاضطهاد من حالات فردية إلى عملية منهجية واضحة الملامح تستهدف كافة أبناء هذا المعتقد. كما ينبغي الإشارة هنا إلى أن الشخصيات التي كانت تقف خلف ملف اضطهاد البهائيين في المراحل السابقة هم أنفسهم الشخصيات المحورية الذين يقودون هذا الملف حاليا.

رابعا: تشير العديد من القرائن إلى وجود دور إيراني خلف قضية اضطهاد البهائيين في اليمن. وقد صرحت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية عن قلقها من الدور الإيراني المتزايد في اضطهاد أقلية دينية في اليمن. وقد لوحظ وجود دور للسفارة الإيرانية في صنعاء والتي حاولت في أكثر من مرة اقناع الجانب اليمني في تسليم المعتقلين البهائيين لها.  ويجدر الإشارة إلى أن النظام الإيراني يحمل عداء معلن ضد البهائيين داخل إيران، حيث اعتقلت وسجنت وعذبت وقتلت الآلاف من البهائيين منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران بتهمة البهائية. ويعتبر قضية محاربة البهائيين حول العالم جزأ رئيسيا من أجندة تصدير الثورة التي تتبناها الحكومات الإيرانية المتتابعة منذ قيام الثورة في طهران وبإشراف مباشر من المراجع الدينية السياسية هناك.  وكانت المنظمات الحقوقية سبق وقد نشرت صور لوثائق ايرانية سرية تؤكد على سفاراتها وممثلياتها خارج إيران متابعة أنشطة البهائيين وملاحقتهم.  فعلى سبيل المثال أعلنت حكومة طاجيكستان قبل فترة ليست بطويلة عن نتائج تحقيقاتها حول اغتيال عدد من البهائيين الطاجيكيين هناك بأن السفارة الإيرانية في دوشنبه (عاصمة طاجيكستان) كانت قد جندت عدة خلايا تخريبية تدربت داخل إيران حيث تخصصت خلية منها في ملاحقة البهائيين ورصد انشطتهم وتنفيذ عمليات الاغتيال.  يجدر الإشارة إلى أن اللغة التي تستخدمها الجهات المعنية في صنعاء ضد البهائيين والأساليب التي تتبعها لاضطهادهم وتشويه سمعتهم وترويع العوائل والنساء والأطفال البهائيين تتشابه إلى حد بعيد مع ما تقوم به إيران ضد البهائيين بل أن صنعاء هي العاصمة الوحيدة في العالم بعد طهران في تبني هذا النهج المنهجي في اضطهاد البهائيين. وقد صرح أكثر من مسؤول حقوقي ودولي عن قلقهم من هذا الدور الإيراني المتزايد في اضطهاد البهائيين في صنعاء حيث قال السيد أحمد شهيد مقرّر الأمم المتحدة الخاص "أنّ تفاقم عمليّات الاضطهاد المُمَنْهَجَة التي يعانيها البهائيّون مؤخّرًا في صنعاء يعكس الاضطهاد الذي يعانيه البهائيّون في إيران"؛ كما أكد أعضاء من البرلمان الكندي في خطاب رسمي إلى القيادة الحوثية على شجبهم لاضطهاد هذه الأقلية المسالمة وقلقهم من الدور الإيراني في هذه القضية، حيث قالوا خطابهم: "إننا نحثكم وبإلحاح على أن لا تسمحوا لحركتكم أن تصبح دُميَة لتحقيق الرغبات الإيرانية على حساب الشعب اليمني" في إشارة إلى اضطهاد البهائيين في اليمن. ورغم النداءات العديدة والبيانات المتتابعة من منظمات حقوقية يمنية ودولية ومطالبات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وتصريحات العديد من الحكومات حول العالم إلا أن سلطة صنعاء لاتزال تتجاهل كل ذلك وتستمر في اضطهادها للبهائيين في تعنت وإصرار مقلق ومؤسف لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة.